مشكلات بخش خصوصي
داود دانش جعفري
یکی از شاخصهای اساسی در رشد بخش خصوصی، «فضای کسب و کار» است که منظور از این اصطلاح، ميزان آسانی فعاليتهاي قانوني اقتصادي بخش خصوصي است.
اين بخش براي فعال شدن و توسعه يافتن، معمولا با موانع بسیاري روبهرو مي شود که اگر اين موانع و مشكلات بدون تشريفات رفع شود، سرعت عمل چشمگیري در رشد بخش خصوصي شكل مي گيرد و این که میبینیم برخی کشورها در برهههای زمانی خاصی، نرخهای رشد اقتصادی بالا و سرعت رشد اقتصادی را تجربه میکنند، بخشی از آن مربوط به همین فاکتور اساسی روانی فضای کشب و کار است.
البته رواني فضاي كسب و كار صرفا ناظر به بخش خصوصي نيست؛ اما علت اينكه به بخش خصوصي به عنوان معيار سنجش اشاره مي شود، اين است كه اصولا براي فعاليت اقتصادي دولت در همه زمينهها راه باز است و ميزان سهولت فعاليت اقتصادي بخش دولتي نشاندهنده رواني فضاي كسب و كار نيست.
از ديگر سو، بايد توجه داشت كه همه اقتصاديهاي دنيا به دنبال رشد بخش خصوصي هستند، فضاي كسب و كار، مناسب فضايي است كه به گستردگي بخش خصوصي در اقتصاد وسعت بخشد، زيرا با فعال شدن بخش خصوصي، ظرفيت اقتصاد افزايش مي يابد و ... . برای نمونه، هر چه توليد در يك كشور رشد كند، سبب كثرت فعاليت اقتصادي در كشور است و رشد فعاليت اقتصادي سبب افزايش توليد ناخالص ملي (GDP) و رشد GDP سبب افزايش درآمد سرانه و در پایان، رفاه در جامعه ميشود.
هنگامی مي شنويم كه چين سالانه رشد اقتصادي 10% را تجربه مي كند، اين يعني مردم چين هر هفت سال يك بار، درآمد سرانهشان دو برابر مي شود. طبيعتا اين براي كشوري كه نرخ رشد اقتصادي 5% دارد هر چهارده سال يك بار رخ میدهد.
پس رشد فعاليت اقتصادي يعني افزايش رفاه و در نتيجه برای افزایش رفاه جامعه سوال اصلي چگونگي افزايش فعاليت هاي اقتصادي و توليدي است؟
اگر فضاي كسب و كار مناسب باشد و حضور بخش خصوصي در اقتصاد افزايش يابد، به راحتي فعاليت هاي اقتصادي را افزایش میدهد. البته موانع بسیاری در اقتصادها هستند كه ممكن است بخش خصوصي را از هدف خود يعني افزايش توليد دور كنند.
عدم قطعیت در اقتصاد
عواملي چون عدم قطعيت در اقتصاد، ناشي از روشن نبودن سياست هاي اقتصادي است.
تغييرات مداوم و اعلام نشده در سياست هاي اقتصادي، سبب كاهش فعاليت هاي توليدي و سرمايهگذاري ميشود.
دولت رقیب بخش خصوصی
يكي ديگر از مؤلفههاي مهم نحوه تقسيم كار بين دولت و بخش خصوصي است.
در اين باره باید پرسيده شود كه آيا فعاليت هاي اقتصادي دولت مكمل بخش خصوصي است با خير؟
زيرا در مواردي كه دولت در نقش رقيب بخش خصوصي ظاهر مي شود، با توجه به قدرتمند است و منابع مالي خاصي را هم در اختيار دارد، اين رقابت ناعادلانه اي را رقم مي زند كه در آن به جاي رشد كارايي به حذف تدريجي بخش خصوصي خواهيم رسيد، زيرا فضا عليه بخش خصوصي رقم مي خورد و در چنين اقتصادي اقتدار لازم توليد نمي شود.
احترام به مالکیت خصوصی
مورد مؤثر ديگر در ارزيابي فضاي كسب و كار، ميزان اعمال حقوق مالكيت است و اين كه چقدر فضاي حقوقي كشور اعمال حق مالكيت قانوني را به رسميت مي شناسد، بسیار مهم است. البته اين در مورد اعمال مالكيت هاي مشروع و قانوني است؛ اما درباره همين هم بايد ديد تا چه اندازه حاكميت و در مرحله بعدي فرهنگ عمومي كشور به بخش خصوصي و سرمايهگذار احترام مي گذارد.
برای نمونه، در سفر استاني به منطقهای دور افتاده، دیدیم بیشتر كساني كه منابع مالي قابل توجهي داشتند، آن را در تهران نگه مي داشتند و اين خود، مي تواند يكي از دلايل عقب ماندگي این مناطق باشد؛ يعني فرد ثروتمند از ترس اينكه همشهريانش از مايملك او آگاه شوند، ناچار است آن را از شهر بیرون ببرد؛ بنابراین، در چنین شرایطی طبيعي است كه خود شهر نيز از پيامدهاي مثبت وجود اين ثروت در شهر مثل سرمايهگذاري و ايجاد اشتغال و.... محروم شود.
و متأسفانه، ممكن است مشابه اين پديده بين تهران و خارج از كشور برقرار باشد كه بسيار بدتر است، زيرا اين بار با خروج سرمايههاي كشور روبهروايم؛ بنابراین، هرچه فضاي عمومي كشور از سياستمداران و حاكميت گرفته تا عوام مردم از وجود ثروت و ثروتمندان در بين خود استقبال كند، جامعه بيشتر و بهتر از مواهب وجود اين ثروتها در راستای افزايش سرمايهگذاريهاي مولد بهرهمند خواهد شد.
چگونگي تأمين مالي سرمايهگذاريها
و اما بحث پاياني درباره فضاي كسب و كار ميزان كمك يك اقتصاد به شكلگيري سرمايهگذاريهاي جديد است.
بايد اين اصل را بدانيم كه امروزه در دنيا يك سرمايهگذار به هيچ وجه كل مبلغ سرمايهگذاري خود را نمي پردازد و اين سيستم مالي است كه بخش مهمي از آن را تأمين مي كند.
به طور كل، منابع مالي سرمايهگذاريهاي جديد از چهار منبع تأمين مي شود:
1ـ منابع مالي داخلي شركت سرمايهگذار
2ـ بانكها
3ـ بورس اوراق بهادار
4ـ منابع مالي خارجي
به طور كل از مجموع چهار منبع نامبرده، ايران جز كشورهاي بانك محور بوده و از عامل بورس و منابع مالي خارج كشور در ايجاد سرمايهگذاريها كمتر بهره گرفته مي شود، زيرا بازار اوليه بورس در سالهاي گذشته فعال نبوده و منابع مالي خارجي هم همواره نوسان داشته و قابل اتكا نبوده است؛ بنابراین، در اين شرايط، بايد ظرفيت بانكها را سنجيد؛ ظرفيت اعتبار بانكهاي ما 50 % توليد ناخالص داخلي است.
يعني به صورت سالانه بانكهای ایران میتوانند به اندازه نصف GDP تأمين مالي كنند كه در مقايسه با برخي كشورها مثل مالزي يا چين پايين است، ولی مشابه كشورهايي چون تركيه و هند است.
البته رقم 50% ظرفيت بدي نيست؛ اما بايد اشاره كرد آنها از ظرفيت بورس و سرمایه گذاری خارجي هم استفاده میکنند که در کشور ما استفاده از این دو منبع ناچیز است؛ پس با این محاسبه اقتصادهای هند و ترکیه در امکانات سرمایه گذاری، برتری دارند.
اما از آن ميزان اعتباري كه بانكها در سال میدهند، باید دید آیا همه میتواند جذب سرمایه گذاریهای جدید شود یا نه پاسخ منفی است؟!
همواره بخشی از میزان اعتباراتی که بانکها در یک سال میدهند، تعهدات است که میتواند در قالب تعهدات خارجی یا تعهدات نیمه تمام داخلی باشد.
شاید آوردن یک مثال ساده برای درک تعهدات لازم باشد؛ مثلا فردی فردي وام ساخت خانه ميگيرد. این وام دو ساله است. به این ترتیب که فرد مبلغی از آن را در سال نخست میگیرد و مابقی را پس از پیشرفت کار در سال دوم و بخشی که باید در سال دوم پرداخت شود، تعهدات بانك است.
مبلغی که پس از کسر تعهدات مي ماند، ظرفيت تسهيلات دهي بانك براي طرحهاي جديد است که میتواند به دلیل وجود مطالبات معوقه و حجم بالای تعهدات مبلغی کمی شود؛ برای نمونه، در مقطعي در سال 86 ظرفیت اعطای اعتبار بانکها به 22 هزار ميليارد تومان رسید که این در مقایسه با GDP بسیار ناچیز است.
اما پرسش باقی مانده در این مبحث، این که اکنون نحوه استفاده از این تسهیلات آزاد چگونه است؟
ـ متأسفانه، ما در کشور با پدیده ای به نام تسهیلات تکلیفی روبهروایم؛ یعنی دولت روی همین مقدار باقی مانده دست میگذارد. البته به این معنی نیست که خودش استفاده میکند، خیر؛ اما نحوه و محل تخصیص آن را مشخص میکند و به این ترتیب، خود به خود با این سیاست، بخش دیگری هم از ظرفیت آزاد تسهیلات دهی بانکها برای پاسخگویی به مراجعان از بین میرود.
وقتی دولت برای مسکن مهر سی هزار میلیارد تومان تسهيلات تكليفي وضع مي كند، طبیعی است که به یک فرد خصوصی که میخواهد خانه خود را بازسازی کن،د ممکن است بانکها نتوانند پاسخ مثبت دهند. پس برای بهبود فضای کسب و کار باید شرایطی فراهم شود که بنگاه ها بتوانند برای سرمایه گذاری های جدید، از منابع بانکها بهره گیرند.
فضاي كسب و كار در شرايط اجرای قانون هدفمندی
آنچه آمد، درونمايه بحث و جوانب كلي مفهوم فضاي كسب و كار در اقتصاد ایران است؛ اما شرايط خاص اقتصادي جامعه در میانه راه اجرای طرح هدفمندی نیز بررسي فضاي كسب و كار در شرايط خود را مي طلبد.
طرح هدفمند كردن يارانهها، قطعا بر تغيير شاخصهاي فضاي كسب و كار در كشور تأثير دارد.
پس از اجراي طرح، طبيعتا بهای حاملهاي انرژي افزايش يافته و اين سبب افزايش قيمت تمام شده كالاها مي شود؛ پس ما يك افزايش قيمت به طور طبيعي ناشي از اجراي طرح هدفمندي را داريم.
همچنین به دليل افزايش قيمت حاملهاي انرژي، گرايش به سمت كاهش فعاليتهاي توليدي ايجاد مي شود، زيرا توليد در کشور به دليل ارزاني انرژي در چند دهه پیش به شكل انرژي بر رشد يافته و اكنون قيمت انرژي به طور ناگهاني افزايش يافته است. اين كاهش فعاليت توليدي با كاهش سمت عرضه، مي تواند سبب افزايش سطح عمومي قيمت ها شود.
پس در شرايط کنونی، سياستها بايد به سمت تبديل ركود به شرايط عادي و عبور سريع بنگاهها از اين دوره گذار و آثار نامطلوب پس از اجراي طرح باشند.
البته اين مسأله در اصل قانون هدفمندي يارانهها نيز پيش بيني شده بود كه از مجموع درآمدهاي ناشي از اجراي طرح 50% در راستای جبران رفاه مردم 30% برای جبران وضعيت بنگاه ها و 20% هم براي دستگاههاي دولتي متضرر لحاظ شود.
اما متأسفانه، در اين ميان، قسمت حمايت از توليد كننده به خوبي اجرا نشد و اين اثرات طرح را بر توليد كنندگان افزايش مي دهد؛ در چنين شرايطي چاره تنها كمك به سرمايهگذاري جديد در بنگاههاست، تا با افزايش توليد گرايش به سمت ركود رفع شود.
اين سرمايهگذاريها با انتقال تکنولوژی بالاتر و کمتر انرژی بر همراه باشد؛ تا بنگاهها بتوانند با همان ميزان ثابت مصرف انرژي سابق، توليد بيشتري داشته باشند و صنايع رفته رفته از حالت انرژي بر خارج شوند.
البته مسلم است که بنگاهها خود توان تأمین هزینه این سرمایه گذاری را ندارند و همین، باید از محل پرداخت یارانه تولید که تاکنون به تعویق افتاده تأمین شود. همچنين تسهيلات بانكي و حساب ذخيره ارزي نيز براي اين منظور مي تواند مورد استفاده قرار گيرد.
در پایان باید گفت که تداوم پرداخت نکردن یارانه تولید، میتواند به روند نزولی شاخص فضای کسب و کار انجامیده و آینده بدی را برای بخش تولید کشور رقم زند.
برای دیدن نرخهای مرجع، آخرین اخبار و تحلیلهای اقتصادی به «صفحه اقتصادی تابناک» مراجعه کنید.
اين بخش براي فعال شدن و توسعه يافتن، معمولا با موانع بسیاري روبهرو مي شود که اگر اين موانع و مشكلات بدون تشريفات رفع شود، سرعت عمل چشمگیري در رشد بخش خصوصي شكل مي گيرد و این که میبینیم برخی کشورها در برهههای زمانی خاصی، نرخهای رشد اقتصادی بالا و سرعت رشد اقتصادی را تجربه میکنند، بخشی از آن مربوط به همین فاکتور اساسی روانی فضای کشب و کار است.
البته رواني فضاي كسب و كار صرفا ناظر به بخش خصوصي نيست؛ اما علت اينكه به بخش خصوصي به عنوان معيار سنجش اشاره مي شود، اين است كه اصولا براي فعاليت اقتصادي دولت در همه زمينهها راه باز است و ميزان سهولت فعاليت اقتصادي بخش دولتي نشاندهنده رواني فضاي كسب و كار نيست.
از ديگر سو، بايد توجه داشت كه همه اقتصاديهاي دنيا به دنبال رشد بخش خصوصي هستند، فضاي كسب و كار، مناسب فضايي است كه به گستردگي بخش خصوصي در اقتصاد وسعت بخشد، زيرا با فعال شدن بخش خصوصي، ظرفيت اقتصاد افزايش مي يابد و ... . برای نمونه، هر چه توليد در يك كشور رشد كند، سبب كثرت فعاليت اقتصادي در كشور است و رشد فعاليت اقتصادي سبب افزايش توليد ناخالص ملي (GDP) و رشد GDP سبب افزايش درآمد سرانه و در پایان، رفاه در جامعه ميشود.
هنگامی مي شنويم كه چين سالانه رشد اقتصادي 10% را تجربه مي كند، اين يعني مردم چين هر هفت سال يك بار، درآمد سرانهشان دو برابر مي شود. طبيعتا اين براي كشوري كه نرخ رشد اقتصادي 5% دارد هر چهارده سال يك بار رخ میدهد.
پس رشد فعاليت اقتصادي يعني افزايش رفاه و در نتيجه برای افزایش رفاه جامعه سوال اصلي چگونگي افزايش فعاليت هاي اقتصادي و توليدي است؟
اگر فضاي كسب و كار مناسب باشد و حضور بخش خصوصي در اقتصاد افزايش يابد، به راحتي فعاليت هاي اقتصادي را افزایش میدهد. البته موانع بسیاری در اقتصادها هستند كه ممكن است بخش خصوصي را از هدف خود يعني افزايش توليد دور كنند.
عدم قطعیت در اقتصاد
عواملي چون عدم قطعيت در اقتصاد، ناشي از روشن نبودن سياست هاي اقتصادي است.
تغييرات مداوم و اعلام نشده در سياست هاي اقتصادي، سبب كاهش فعاليت هاي توليدي و سرمايهگذاري ميشود.
دولت رقیب بخش خصوصی
يكي ديگر از مؤلفههاي مهم نحوه تقسيم كار بين دولت و بخش خصوصي است.
در اين باره باید پرسيده شود كه آيا فعاليت هاي اقتصادي دولت مكمل بخش خصوصي است با خير؟
زيرا در مواردي كه دولت در نقش رقيب بخش خصوصي ظاهر مي شود، با توجه به قدرتمند است و منابع مالي خاصي را هم در اختيار دارد، اين رقابت ناعادلانه اي را رقم مي زند كه در آن به جاي رشد كارايي به حذف تدريجي بخش خصوصي خواهيم رسيد، زيرا فضا عليه بخش خصوصي رقم مي خورد و در چنين اقتصادي اقتدار لازم توليد نمي شود.
احترام به مالکیت خصوصی
مورد مؤثر ديگر در ارزيابي فضاي كسب و كار، ميزان اعمال حقوق مالكيت است و اين كه چقدر فضاي حقوقي كشور اعمال حق مالكيت قانوني را به رسميت مي شناسد، بسیار مهم است. البته اين در مورد اعمال مالكيت هاي مشروع و قانوني است؛ اما درباره همين هم بايد ديد تا چه اندازه حاكميت و در مرحله بعدي فرهنگ عمومي كشور به بخش خصوصي و سرمايهگذار احترام مي گذارد.
برای نمونه، در سفر استاني به منطقهای دور افتاده، دیدیم بیشتر كساني كه منابع مالي قابل توجهي داشتند، آن را در تهران نگه مي داشتند و اين خود، مي تواند يكي از دلايل عقب ماندگي این مناطق باشد؛ يعني فرد ثروتمند از ترس اينكه همشهريانش از مايملك او آگاه شوند، ناچار است آن را از شهر بیرون ببرد؛ بنابراین، در چنین شرایطی طبيعي است كه خود شهر نيز از پيامدهاي مثبت وجود اين ثروت در شهر مثل سرمايهگذاري و ايجاد اشتغال و.... محروم شود.
و متأسفانه، ممكن است مشابه اين پديده بين تهران و خارج از كشور برقرار باشد كه بسيار بدتر است، زيرا اين بار با خروج سرمايههاي كشور روبهروايم؛ بنابراین، هرچه فضاي عمومي كشور از سياستمداران و حاكميت گرفته تا عوام مردم از وجود ثروت و ثروتمندان در بين خود استقبال كند، جامعه بيشتر و بهتر از مواهب وجود اين ثروتها در راستای افزايش سرمايهگذاريهاي مولد بهرهمند خواهد شد.
چگونگي تأمين مالي سرمايهگذاريها
و اما بحث پاياني درباره فضاي كسب و كار ميزان كمك يك اقتصاد به شكلگيري سرمايهگذاريهاي جديد است.
بايد اين اصل را بدانيم كه امروزه در دنيا يك سرمايهگذار به هيچ وجه كل مبلغ سرمايهگذاري خود را نمي پردازد و اين سيستم مالي است كه بخش مهمي از آن را تأمين مي كند.
به طور كل، منابع مالي سرمايهگذاريهاي جديد از چهار منبع تأمين مي شود:
1ـ منابع مالي داخلي شركت سرمايهگذار
2ـ بانكها
3ـ بورس اوراق بهادار
4ـ منابع مالي خارجي
به طور كل از مجموع چهار منبع نامبرده، ايران جز كشورهاي بانك محور بوده و از عامل بورس و منابع مالي خارج كشور در ايجاد سرمايهگذاريها كمتر بهره گرفته مي شود، زيرا بازار اوليه بورس در سالهاي گذشته فعال نبوده و منابع مالي خارجي هم همواره نوسان داشته و قابل اتكا نبوده است؛ بنابراین، در اين شرايط، بايد ظرفيت بانكها را سنجيد؛ ظرفيت اعتبار بانكهاي ما 50 % توليد ناخالص داخلي است.
يعني به صورت سالانه بانكهای ایران میتوانند به اندازه نصف GDP تأمين مالي كنند كه در مقايسه با برخي كشورها مثل مالزي يا چين پايين است، ولی مشابه كشورهايي چون تركيه و هند است.
البته رقم 50% ظرفيت بدي نيست؛ اما بايد اشاره كرد آنها از ظرفيت بورس و سرمایه گذاری خارجي هم استفاده میکنند که در کشور ما استفاده از این دو منبع ناچیز است؛ پس با این محاسبه اقتصادهای هند و ترکیه در امکانات سرمایه گذاری، برتری دارند.
اما از آن ميزان اعتباري كه بانكها در سال میدهند، باید دید آیا همه میتواند جذب سرمایه گذاریهای جدید شود یا نه پاسخ منفی است؟!
همواره بخشی از میزان اعتباراتی که بانکها در یک سال میدهند، تعهدات است که میتواند در قالب تعهدات خارجی یا تعهدات نیمه تمام داخلی باشد.
شاید آوردن یک مثال ساده برای درک تعهدات لازم باشد؛ مثلا فردی فردي وام ساخت خانه ميگيرد. این وام دو ساله است. به این ترتیب که فرد مبلغی از آن را در سال نخست میگیرد و مابقی را پس از پیشرفت کار در سال دوم و بخشی که باید در سال دوم پرداخت شود، تعهدات بانك است.
مبلغی که پس از کسر تعهدات مي ماند، ظرفيت تسهيلات دهي بانك براي طرحهاي جديد است که میتواند به دلیل وجود مطالبات معوقه و حجم بالای تعهدات مبلغی کمی شود؛ برای نمونه، در مقطعي در سال 86 ظرفیت اعطای اعتبار بانکها به 22 هزار ميليارد تومان رسید که این در مقایسه با GDP بسیار ناچیز است.
اما پرسش باقی مانده در این مبحث، این که اکنون نحوه استفاده از این تسهیلات آزاد چگونه است؟
ـ متأسفانه، ما در کشور با پدیده ای به نام تسهیلات تکلیفی روبهروایم؛ یعنی دولت روی همین مقدار باقی مانده دست میگذارد. البته به این معنی نیست که خودش استفاده میکند، خیر؛ اما نحوه و محل تخصیص آن را مشخص میکند و به این ترتیب، خود به خود با این سیاست، بخش دیگری هم از ظرفیت آزاد تسهیلات دهی بانکها برای پاسخگویی به مراجعان از بین میرود.
وقتی دولت برای مسکن مهر سی هزار میلیارد تومان تسهيلات تكليفي وضع مي كند، طبیعی است که به یک فرد خصوصی که میخواهد خانه خود را بازسازی کن،د ممکن است بانکها نتوانند پاسخ مثبت دهند. پس برای بهبود فضای کسب و کار باید شرایطی فراهم شود که بنگاه ها بتوانند برای سرمایه گذاری های جدید، از منابع بانکها بهره گیرند.
فضاي كسب و كار در شرايط اجرای قانون هدفمندی
آنچه آمد، درونمايه بحث و جوانب كلي مفهوم فضاي كسب و كار در اقتصاد ایران است؛ اما شرايط خاص اقتصادي جامعه در میانه راه اجرای طرح هدفمندی نیز بررسي فضاي كسب و كار در شرايط خود را مي طلبد.
طرح هدفمند كردن يارانهها، قطعا بر تغيير شاخصهاي فضاي كسب و كار در كشور تأثير دارد.
پس از اجراي طرح، طبيعتا بهای حاملهاي انرژي افزايش يافته و اين سبب افزايش قيمت تمام شده كالاها مي شود؛ پس ما يك افزايش قيمت به طور طبيعي ناشي از اجراي طرح هدفمندي را داريم.
همچنین به دليل افزايش قيمت حاملهاي انرژي، گرايش به سمت كاهش فعاليتهاي توليدي ايجاد مي شود، زيرا توليد در کشور به دليل ارزاني انرژي در چند دهه پیش به شكل انرژي بر رشد يافته و اكنون قيمت انرژي به طور ناگهاني افزايش يافته است. اين كاهش فعاليت توليدي با كاهش سمت عرضه، مي تواند سبب افزايش سطح عمومي قيمت ها شود.
پس در شرايط کنونی، سياستها بايد به سمت تبديل ركود به شرايط عادي و عبور سريع بنگاهها از اين دوره گذار و آثار نامطلوب پس از اجراي طرح باشند.
البته اين مسأله در اصل قانون هدفمندي يارانهها نيز پيش بيني شده بود كه از مجموع درآمدهاي ناشي از اجراي طرح 50% در راستای جبران رفاه مردم 30% برای جبران وضعيت بنگاه ها و 20% هم براي دستگاههاي دولتي متضرر لحاظ شود.
اما متأسفانه، در اين ميان، قسمت حمايت از توليد كننده به خوبي اجرا نشد و اين اثرات طرح را بر توليد كنندگان افزايش مي دهد؛ در چنين شرايطي چاره تنها كمك به سرمايهگذاري جديد در بنگاههاست، تا با افزايش توليد گرايش به سمت ركود رفع شود.
اين سرمايهگذاريها با انتقال تکنولوژی بالاتر و کمتر انرژی بر همراه باشد؛ تا بنگاهها بتوانند با همان ميزان ثابت مصرف انرژي سابق، توليد بيشتري داشته باشند و صنايع رفته رفته از حالت انرژي بر خارج شوند.
البته مسلم است که بنگاهها خود توان تأمین هزینه این سرمایه گذاری را ندارند و همین، باید از محل پرداخت یارانه تولید که تاکنون به تعویق افتاده تأمین شود. همچنين تسهيلات بانكي و حساب ذخيره ارزي نيز براي اين منظور مي تواند مورد استفاده قرار گيرد.
در پایان باید گفت که تداوم پرداخت نکردن یارانه تولید، میتواند به روند نزولی شاخص فضای کسب و کار انجامیده و آینده بدی را برای بخش تولید کشور رقم زند.
برای دیدن نرخهای مرجع، آخرین اخبار و تحلیلهای اقتصادی به «صفحه اقتصادی تابناک» مراجعه کنید.
ناشناس
|
۱۸:۳۲ - ۱۳۹۰/۰۵/۱۰
رفیق نیمه راه
+ نوشته شده در دوشنبه هفدهم مرداد ۱۳۹۰ ساعت 13:28 توسط دکتر صمد جعفر پور
|
